پلیس محله محور

تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتها برای پلیس محله محورو نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است.
پلیس محله محور با رویکرد جامعه در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه درخصوص بی نظمی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژهای کند.
در این پژوهش که از نظرهدف کاربردی است، نویسندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند.
با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعه پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی میکند.
درراهبردهای پلیس محله محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش خواهد یافت.
بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخشهای مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های اصلی شهروندان تأکید دارد.
به طوری که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت.
امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای آنها را نیز مدنظر قرارخواهد داد.
پس باید با پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک طرفه نسبت به شهروندان که زمینه ساز ایجاد امنیت مستمراست.
و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو طرفه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعه است.
مشارکت شهروندان در تامین امنیت پلیس محله محو و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینههای دولت، سبب تعامل بیشتر شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود.

موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت پلیس محله محور
تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه و تغییر درانتظارات جامعه ازعملکرد پلیس و
معیارهای جدیدی را برای تحلیل و برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند.
که همراه با تغییرات جوامع، سازمانهای متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمانها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند.
این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
کاهش جرائم به منظور تحقق امنیت از مهمترین نیازها و انگیزههای انسانی است.
امروزه آسیبهای اجتماعی نظیر بزه کاری و انحرافهای اجتماعی در کنار دشواریهای دیگر به یکی از منابع ظهور و گسترش جرائم و احساس ناامنی در بین شهروندان تبدیل شده است.
اعمال قوانین کیفری و تقویت اقدامات پلیسی و سرمایهگذاریهای همه جانبه دولت برای تعدیل جرائم، آن طور که شایسته است، نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
از آنجا که در چارچوب برنامههای توسعه اجتماعی، براعتماد اجتماعی روز افزون مردم به عنوان اعضای جامعه مدنی در همه زمینهها تأکید میشود.
پس اعتماد اجتماعی میتواند در مبارزه علیه جرایم و تأمین امنیت به مقامهای رسمی و دولتی کمک نماید.
و ازآنجا که این پدیده ریشه در بُعد عاطفی دارد، در ایجاد، پذیرش، مقبولیت و همدلی نقش مهمی ایفا میکند و این خود موجب انطباق، سازگاری، همنوایی هر چه بیشتر اعضای جامعه و گروهها و استحکام اجتماعی شود.